ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 1.6 بالمئة إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار) مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية، الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار والدين الخارجي 15.26 مليار دينار.
وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقرب من سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.
وبموازاة ذلك، أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، أن معدل التضخم في أغسطس ارتفع إلى 5.36 بالمئة على أساس سنوي. ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.26 بالمئة.
